كشف VPN والوكيل

تعرض هذه الصفحة كيف يبدو اتصالك من الخارج. وهي لا ترى — ولا تستطيع أن ترى — ما إذا كان على جهازك برنامج VPN يعمل. لكنها ترى من أين يخرج تدفّقك: أي شبكة أعلنت عنوانك، ومن يشغّل تلك الشبكة، وهل هذا المشغّل يعمل في بيع منافذ الخروج إلى الإنترنت.

تأتي الأحكام من بيانات التسجيل المرتبطة بعنوانك — مزوّد الخدمة والمؤسسة والنظام المستقل المعروضة بجوارها — إضافةً إلى قائمة مُرحّلات الخروج التي ينشرها مشروع Tor نفسه. ولا يُرسَل أي شيء يخصّك إلى طرف ثالث: فقائمة Tor ملف عام نُنزّله ونقارن به محليًا.

ولأنها تستدل على الشبكات لا على الأجهزة، فبعض الإجابات ناقصة بالضرورة. فشبكة VPN مؤسسية على شبكة الشركة نفسها تبدو كاتصال أعمال عادي، والاتصال المنزلي على نطاق تستخدمه أيضًا شركة استضافة قد يبدو كمركز بيانات. ولذلك تذكر كل نتيجة الدليل الذي أنتجها لتحكم عليها بنفسك.

على أي أساس يقوم الحكم

لا يفحص الكشف تدفقك ولا جهازك. بل ينطلق من بيانات تسجيل الشبكة: لأي مؤسسة خُصّصت كتلة العناوين، وهل ينتمي ذلك النطاق إلى مزوّد استضافة لا إلى مشغّل وصول منزلي، وهل يرد العنوان في قوائم علنية لعُقد الخروج.

ولذلك ليست النتيجة يقيناً بل قراءة قرائن، ولذلك تحمل كل إشارة درجة ثقة. فالعنوان المسجّل باسم مزوّد خوادم قرينة قوية؛ والعنوان الذي يوافق نمطاً ما جزئياً قرينة ضعيفة، ويُعرض على هذا النحو.

نعم ولا وغير معروف

قد يكون الحكم نعم أو لا أو غير معروف، والثالث إجابة حقيقية لا إخفاق. فبيانات التسجيل لا تميّز دائماً بين اتصال استهلاكي واتصال مركز بيانات، وحين لا تسند القرائن استنتاجاً فقول ذلك أدقّ من اختلاق استنتاج.

كما أن نتيجة «لا» لا تضمن غياب VPN. فخدمة تستعمل عناوين اشترتها من مشغّلين منزليين قد تبدو اتصالاً بيتياً عادياً، وهذا بالضبط هو الغرض التجاري من ذلك النوع من الخدمات. وتبلّغ الأداة بما يوحي به تسجيل العنوان، لا بما يجري داخل جهازك.

فيمَ يفيد وفيمَ لا يفيد

يفيد في التحقق من أن VPN الخاص بك ينقل تدفق المتصفح فعلاً: فإن قال البرنامج إنه متصل وظهر هنا اتصالك المعتاد فالنفق لا ينقل ما تظنه. ويفيد كذلك في فهم سبب طلب خدمةٍ ما تحققاً إضافياً، إذ يفرض كثيرون احتكاكاً على عناوين مراكز البيانات.

ولا يصلح دليلاً على شخص آخر. فالعنوان يصف اتصالاً لا من يستعمله، وتصنيفه كـVPN أو وكيل لا يقول شيئاً عن نوايا أحد. وليس أداة تحكّم في الوصول: فمن أراد تفادي هذا التصنيف استطاعه، ولذلك لا ينبغي بناء قرار أمني عليه وحده.